منذ آذار ٢٠١٢، تتم محاكمة أكثر من ١٤٠ ناشطاً سياسياً أمام محكمة أمن الدولة بتهم مثل التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان على الملك وتقويض نظام الحكم والعمل على تغيير الدستور وغيرها، تتراوح العقوبة القصوى لها من ثلاث سنوات إلى الحكم بالإعدام.

التعديلات الدستورية لم تحصر صلاحيات محكمة أمن الدولة بخمس تهم كما تردد الحكومة ويعتقد الكثيرون، بل حصرت فقط صلاحيات القضاة العسكريين، مما يعني أنه بالإمكان محاكمة المدنيين في محكمة أمن الدولة بأي من التهم المنصوص عليها في القانون الحالي، ولكن أمام قضاة مدنيين، وهو ما يحصل الآن.