عسكرية، سرية، وفوق معايير العدالة: محاكمات النشطاء أمام “أمن الدولة
منذ آذار ٢٠١٢، تتم محاكمة أكثر من ١٤٠ ناشطاً سياسياً أمام محكمة أمن الدولة بتهم مثل التجمهر غير المشروع وإطالة اللسان على الملك وتقويض نظام الحكم والعمل على تغيير الدستور وغيرها، تتراوح العقوبة القصوى لها من ثلاث سنوات إلى الحكم بالإعدام.
التعديلات الدستورية لم تحصر صلاحيات محكمة أمن الدولة بخمس تهم كما تردد الحكومة ويعتقد الكثيرون، بل حصرت فقط صلاحيات القضاة العسكريين، مما يعني أنه بالإمكان محاكمة المدنيين في محكمة أمن الدولة بأي من التهم المنصوص عليها في القانون الحالي، ولكن أمام قضاة مدنيين، وهو ما يحصل الآن.
تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع «تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في الأردن» من خلال تقوية القدرات المؤسسية والفنية وكسب التأييد لتحسين التنسيق من أجل التنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
بحوث و تقارير
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأساتذة الجامعيين في تقديم مادة تعليمية متكاملة وشاملة للحد من العنف الرقمي، وذلك بطريقة تفاعلية وجذابة لتعزيز فهم الطلبة لهذا الموضوع المهم. يوفر الدليل محتوى علمي دقيق،
التدرج اللوني
التدرج الرمادي