تراجع هذه الورقة أدلة حول عدالة وكفاءة نظام الكوتات النسائية في المناصب السياسية ومجالس إدارة الشركات، حيث ترجح أن يكون اعتماد نظام الكوتات مرتبطاً بالاتجاهات نحو النساء في البلاد التي تطبقها. وجد الباحثون فرصةً لتقديم تحليل سبيي بالاعتماد على الأدلة المتوفرة من تجربتي تخصيص الكوتات العشوائي في الهند، ونظام الكوتات في الهيئات الإدارية في النرويج الذي لم يكن متوقعاً. وفقاً لهذا الورقة، تثبت تجربة الهند أن تخصيص الكوتا للمرأة يزيد من فرص قيادة  النساء، ويؤثر على مخرجات السياسات، ويقلل من التمييز المبني على النوع الاجتماعي على الأمد البعيد. أما المثال النرويجي، فيثبت أن دخول النساء إلى الهيئات الإدارية مرتبط بتغيير الممارسات الإدارية إلا أنه يؤثر سلباً على الأرباح على الأمد القصير، وذلك يعود جزئياً إلى النظرة السلبية تجاه خيارات النساء الإدارية. أما التجارب الأخرى في البلاد المختلفة، فتشير إلى أن الهيئات السياسية والشركات تخطط على المستوى الاستراتيجي من أجل التحايل على الهدف الأصلي من وجود الكوتات، والتي يعتبر التقرير أن طريقة تصميمها ونظم الاختيار يؤثران على زيادة فرص قيادة النساء.