اندلعت احتجاجات في الأردن في يونيو ضد قانون ضريبة الدخل ورفع أسعار المحروقات، مما أدى إلى استقالة الحكومة وسحب القوانين المثيرة للجدل. توسعت مطالب المحتجين لتشمل وضع حد لتغول الحكام الإداريين على
اندلعت احتجاجات في الأردن ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وتفاقمت بسبب وفاة شخصين في مراكز التوقيف خلال أسبوع. عقد مدير الأمن العام مؤتمراً صحفياً نافياً ممارسة التعذيب، إلا أن حقوقيين أشاروا إلى قصور
يؤكد الأردن التزامه بمكافحة الإتجار بالبشر من خلال قوانين واستراتيجيات محددة، بما في ذلك إنشاء وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2013. ورغم شمولية التعريف القانوني للإتجار بالبشر، يلاحظ قصور في تطبيق