الفقه المتعلق بالجرائم الجنسية ومقترحات لسد الفجوات لمقاضاة الاغتصاب في السودان

يهدف هذا التقرير إلى توضيح مواد في القنون السوداني تعد مواداً تمييزيةً بخصوص حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي، وتحديداً مواد قانون الجرائم السوداني لعام 1991 (القسم 149) حيث تؤدي إلى إعادة ارتكاب الجرم بحق الفتيات والنساء بمعاقبتهن على ما تعرضن له. ويشمل التقرير الذي أنتج بالتعاون مع الناشطة النسوية د. منى الطيب وبدعم من الصندوق الاسباني لتمكين النساء الإفريقيات تحليلاً لسياق قوانين الاغتصاب في السودان، ويلقي الضوء على الحالات الحقيقية والاتجاهات التي تبرز الأثر الضار لهذه القوانين التمييزية وفشل السودان في الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية. وفي شهر نيسان 215، عدّلت الحكومة السودانية قانون العقوبات، وأصبحت المادة 149 اليوم تشمل تعريفاً للاغتصاب يلبي المعايير الدولية في هذا المجال، ويوجد في المادة 151 اليوم عنصراً جديداً يجرّم التحرش الجنسي.