الفقه المتعلق بالجرائم الجنسية ومقترحات لسد الفجوات لمقاضاة الاغتصاب في السودان
يهدف هذا التقرير إلى توضيح مواد في القنون السوداني تعد مواداً تمييزيةً بخصوص حوادث الاغتصاب والعنف الجنسي، وتحديداً مواد قانون الجرائم السوداني لعام 1991 (القسم 149) حيث تؤدي إلى إعادة ارتكاب الجرم بحق الفتيات والنساء بمعاقبتهن على ما تعرضن له. ويشمل التقرير الذي أنتج بالتعاون مع الناشطة النسوية د. منى الطيب وبدعم من الصندوق الاسباني لتمكين النساء الإفريقيات تحليلاً لسياق قوانين الاغتصاب في السودان، ويلقي الضوء على الحالات الحقيقية والاتجاهات التي تبرز الأثر الضار لهذه القوانين التمييزية وفشل السودان في الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية. وفي شهر نيسان 215، عدّلت الحكومة السودانية قانون العقوبات، وأصبحت المادة 149 اليوم تشمل تعريفاً للاغتصاب يلبي المعايير الدولية في هذا المجال، ويوجد في المادة 151 اليوم عنصراً جديداً يجرّم التحرش الجنسي.
تأتي هذه الدراسة ضمن مشروع «تعزيز وتمكين منظمات المجتمع المدني في الأردن» من خلال تقوية القدرات المؤسسية والفنية وكسب التأييد لتحسين التنسيق من أجل التنمية المستدامة. يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة
ي�ُعد العنف المبني على النوع الاجتماعي أحد أكثر الانتهاكات لحقوق الإنسان انتشارًًا في العالم، ويطال النساء والفتيات بشكل خاص، في مختلف السياقات والطبقات الاجتماعية والثقافية. وفي الأردن، كما في غيره
بحوث و تقارير
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة الأساتذة الجامعيين في تقديم مادة تعليمية متكاملة وشاملة للحد من العنف الرقمي، وذلك بطريقة تفاعلية وجذابة لتعزيز فهم الطلبة لهذا الموضوع المهم. يوفر الدليل محتوى علمي دقيق،
التدرج اللوني
التدرج الرمادي