يهدف تقرير "تقييم النوع الاجتماعي في الأردن" إلى متابعة التطورات التي طرأت على الاقتصاد الأردني وجودة الحياة في البلاد، والتركيز على غياب النمو في مشاركة المرأة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتتلخص أهداف التقرير فيما يلي: 1) تقييم الاختلالات المبنية على النوع الاجتماعي في الوصول إلى القضاء والمشاركة الاقتصادية في سوق العمل 2) توفير إطار عمل للسياسات والتدخلات التي تقوم بها الحكومة الأردنية لمعالجة هذه الاختلالات 3) توفير القاعدة الأساسية لتنفيذ الأنشطة المبيّنة في خطة العمل للنوع الاجتماعي 4) تطوير وتقوية الشراكات مع مؤسسات الحكومة الأردنية والمؤسسات الأكاديمية 5) ترويج التعاون في معالجة قضايا النوع الاجتماعي التي تؤثر على التنمية 6) تطوير آليات للتعاون في تنفيذ خطة العمل للنوع الاجتماعي. ومن النتائج التي توصل إليها التقرير أن هناك حاجة لسياسات تحد من الفصل والتقسيم على أساس النوع الاجتماعي، وإزالة العقبات التي تمنع النساء من العمل في القطاعات عالية الإنتاجية، كما يحتاج النظام التعليمي إلى إصلاح من أجل تسليح النساء الشابات بالمهارات المطلوبة في القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يجب تغيير النظرة تجاه توظيف المرأة على أنه "تكلفة إضافية" بالمقارنة مع الرجل، وهناك حاجة لإصلاحات قانونية باتجاه عدالة أكبر ودرجة أكبر من المساواة والسلطة للمرأة، وتحتاج النساء إلى ممارسة سلطة أكبر على الموارد الاقتصادية، وأخيراً يجب أن تكون الخدمات التي تساعد الناس على الوصول إلى القضاء أكثر انسجاماً مع حاجات النساء.