تتناول الحادثة قضية إبعاد لاجئين سوريين من الأردن، بما فيهم أفراد عائلة لاجئ مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. يوضح النص السند القانوني للترحيل في القانون الأردني، والذي يسمح بترحيل الأجانب

قانون حقوق الطفل الأردني رقم 17 لسنة 2022 أثار جدلاً كبيراً في الأردن بسبب مخاوف من تعارضه مع القيم الإسلامية، مما أدى إلى تعديله قبل إقراره. رغم تبني القانون، فقد جاءت نصوصه متكررة لنصوص قوانين سابقة

أقر مجلس النواب الأردني في 1 أغسطس 2017 إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، التي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته. أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية الأردنية، حيث