يهدف هذا التقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى قياس حجم الطبقة الوسطى في المنطقة ودورها في عمليات التنمية في المستقبل. يقيس هذا التقرير حجم الطبقة الوسطى العربية من خلال استخدام تعريف محدد لهذه الطبقة يفيد بأنها "المجموعة الاقتصادية التي تقع نفقاتها الإجمالية فوق خط الفقر المعرّف بشكل سليم، ولكن نفقاتهم على المنتجات والخدمات الأساسية تقل عن قيمة خط الفقر ذاته"، كما يوجد تعريف آخر لحصر الطبقة الوسطى في "المجموعة الاجتماعية المنخرطة بشكل رئيس في وظائف مهنية". وشكلت هذه المنهجية التي نشرت بشكل منفصل في ورقة توضيحية للخلفية من اللجنة بعنوان "نهج جديد لقياس الطبقة الوسطى: مصر" الأرضية التي ينطلق منها التحليل في أول قسمين من هذا التقرير. كما تم تحضير ثلاث أوراق أخرى لتوضيح الخلفية كجزء من هذا التقرير، إذ تتطرق إلى تعريف الطبقة الوسطى من ثلاث زوايا فكرية مختلفة: تاريخية، واجتماعية-اقتصادية، وسياسية. وبعد تطبيق هذه المنهجية على بيانات المنازل والأسر من تسع دول عربية، يشير هذا التقرير إلى أن حجم الطبقة الوسطى بقي مستقراً في الفترة ما بين عامي 2 و21 باستثناء مصر التي تقلصت الطبقة الوسطى فيها بحوالي الثلث في هذه الفترة. كما يشير التقرير إلى الأثر المدمر للنزاعات في سورية واليمن على الطبقة الوسطى وتعميق غياب المساواة والاختلالات بعد عام 21. بيد أنه وبشكل عام، فقد حسنّت الطبقة الوسطى من إمكانياتها كما يستنتج من تنامي رأس المال البشري على الرغم من أن سوق العمل لم يكافئ هذه الجهود. تقدم هذه الحقائق دليلاً ملموساً آخراً يدعم المطالبات بعقد اجتماعي عربي جديد ونموذج تنموي اقتصادي أكثر شموليةً. ولهذه الغاية، يجادل التقرير بأنه يجب على الطبقة الوسطى أن تقود مبادرات تنموية على مستوى السياسات، ويجب أن تكون الحوكمة الجيدة والوظائف الكريمة هما محركي هذا النموذج الجديد عوضاً عن المساعدات المباشرة المقدمة وفق العقد الاجتماعي القديم.