حماية الطفلة الفتاة: استخدام القانون للقضاء على الزواج المبكر والقسري وما يتصل بذلك من انتهاكات حقوق الإنسان
بناء على مجموعة من أعمال المساواة الآن لحماية حقوق الفتيات والنساء، يوضح هذا التقرير تأثير زواج الأطفال من خلال دراسة 11 حالة، ويتضمن تحليلا للقوانين والقضايا المحيطة بزواج الأطفال من 18 بلدا. كتب التقرير بالتعاون مع المصلحة العامة بدعم من TrustLaw الاتصال ونفذتها شركة محاماة لاثام واتكنز، بالتعاون مع دعاة أقلال (باكستان)، أشورست أستراليا (بابوا غينيا الجديدة)، محامون ومستشارون قانونيون بافقيه وناصيف (المملكة العربية السعودية )، الدكتور كمال حسين وشركاؤه (بنغلاديش)، كيرثي جاياكومار (الهند)، MMAKS (أوغندا)، P & A آسيا (كمبوديا)، تيليك وجيبينز (تايلند) ويبر وينتزل (سوازيلاند). يوضح هذا التقرير أن المساواة هي حق لجميع الناس، وأن المساواة بين الجنسين هي المفتاح لتحقيق تقدم في إطار التنمية بعد عام 215، لأي وجميع الأهداف الإنمائية العالمية، بما في ذلك: الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والبيئة، والحكم الرشيد. ويوضح التقرير أيضا أن هناك علاقة مباشرة بين ارتفاع الحد الأدنى لسن قوانين الزواج والانخفاض في زواج القاصرات. اضافة الى ذلك، فان تنفيذ إطار قانوني قوي على المستوى الوطني على أساس معايير حقوق الإنسان إلى جانب جهد واسع لتحويل العلاقات بين الجنسين أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
تسلط هذه الدراسة الضوء على قضية العنف المبني على النوع الاجتماعي بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويواجه هؤلاء الأفراد مخاطر متزايدة للتعرض للعنف بسبب تقاطع النوع الاجتماعي والإعاقة، مما يضاعف من
تعتبر هذه المراجعة جزء من أنشطة مشروع كسب التأييد يقوده مركز المعلومات والبحوث – مؤسسة الملك الحسين حول "حقوق متلقي خدمات الصحة الجنسية والانجابية والأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن". تعالج هذه
التدرج اللوني
التدرج الرمادي